الخميس , يناير 21 2021
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / فيما سيتم الشروع في دفع الشطر الثاني لمكتتبي عدل 2 شهر ديسمبر، تبون::
“ملف عدل واحد سيطوى سنة 2017”

فيما سيتم الشروع في دفع الشطر الثاني لمكتتبي عدل 2 شهر ديسمبر، تبون::
“ملف عدل واحد سيطوى سنة 2017”

2016-11-07_205658
47 مليار دج قيمة “إيجار” السكنات التي لم يحصلها ديوان الترقية العقارية
130 مليارا قيمة مسجد الجزائر الأعظم
· مالكون لفيلات بثلاثة طوابق يقطنون في الأحياء القصديرية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن ملف عدل واحد سيطوى نهائيا خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 وأن بداية تسديد الشطر الثاني بالنسبة لمكتتبي عدل 2 سيكون بداية شهر ديسمبر المقبل، مفندا في سياق ذي صلة ما يتم الترويج له حول تجميد المشاريع السكنية بمختلف الصيغ بسبب الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد على خلفية انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية، وقال:”ليس لدي توجيهات غير تلك التي يعطيها رئيس الجمهورية والرئيس مرارا وتكرار وفي رسائله في عدة مناسبات يؤكد أن دعم الدولة فيما يتعلق بالسكنات لن يتوقف مهما كانت الظروف”.
وذكر تبون لدى نزوله ضيفا على حصة “حوار الساعة “على القناة الثالثة الجزائرية “بالنسبة لنا فيه التزام أقصاه الثلاثي الأول 2017 سنطوي نهائيا ملف عدل 2001 و 2002 في بعض الولايات تم طيه بالنظر للعدد القليل من السكنات 1800 و1700 وحدة سكنية في الوقت الذي يقدر عدد مكتتبي عدل 1 ب 56 ألف وما يقارب 100 ألف مكتتب في عدل 2″ وأضاف :”تمنينا أن تسير الأمور بسرعة التي تمنيناها ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ولكن لما بدأنا في عملية تحيين ملفات مكتتبي 2001 و2002 سنة 2012 تم بعدها تسليمها حوالي 7 ألاف سكن يضاف إليها مع شهر ديسمبر حوالي 40 ألف مع الثلاثي الأول لسنة 2017 وكذا 30 ألف سكن ليستكمل برنامج عدل واحد المقدر عدد السكنات فيه ب 81 ألف سكن.”وعن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر قال:” تأخرنا ب 3 أشهر وذلك بسب تسوية مشاكل العقار وكذا الإجراءات الإدارية ولدينا 2680 مناقصة تعرف عزوف عن المشاركة فيها زيادة على صفقات تمر على الحكومة ومنها ما يمر عبر مجلس الوزراء” وأردف :”لدينا 93 ألف سكن قيد الإنجاز في العاصمة بنسب مختلفة للإنجاز تتراوح بين 30 و 70 بالمائة ونحن لما نسلم المفاتيح ل 56 ألف الخاصة بالعاصمة كل ما تبقي هو لمكتتبي عدل2″ و أضاف :” لنطمئن المواطنين لأننا أحسسنا أن هناك بعض القلق و برنامج عدل لن يتوقف و التسجيلات ماشية بصفة تدريجية سجلنا موافقة الحكومة على 400 ألف سكن إضافي على 230 ألف التي كانت موجودة بالتقريب 600 ألف 230 ألف موجودة و80 ألف و40 ألف بالنسبة ل 2016 موجودة.”
وعن ارتفاع أسعار سكنات عدل أبرز تبون أن هذه الزيادات فرضتها المعطيات الإقتصادية الجديدة من ارتفاع أسعار مواد البناء وتغير الأجر القاعدي الأدنى وذكر:”في 2001 أقررنا الأسعار وفقا لتلك المرحلة غير أن المعطيات الإقتصادية الجديدة فأسعار مواد البناء من الإسمنت والحديد إرتفعت والأجر الوطني القاعدي تغير من 12 ألف دج سنة 2001 إلى 18 ألف الآن ” وتابع :”ما نحن ملتزمون به هو أن المواطن لن يدفع سوى 50 بالمائة من سعر السكن وهي زيادات في أقساط الإيجار الشهرية وليس في الدفعات الأولى لسعر السكن”.
وجدد وزير السكن قوله أنه لا تأجير وبيع لسكنات عدل مشيرا إلى أن القانون واضح في هذه النقطة وأنه في بداية كانت مدة 10 سنوات تعطى الحرية لمالك السكن للتصرف فيه وبعدها قلصت ل5 سنوات وتحفيزا لمن يدفع مباشرة كافة المبلغ قلصت لسنتين وبعدها هو حر في بيع و تأجير سكنه.
ملف الترقوي العمومي سيطوى سنة 2017
و في سياق منفصل أقر تبون بوجود مشاكل في سكنات الترقوي العمومي والتي قال إنها بشرية بالدرجة الأولي وبعيدة كل البعد عن التقنية أو المادية والتي تروج لها بعض الجهات في محاولة لضرب مصداقية الدولة واستغلال ملفات السكن وذكر:”فيه مشاكل خاصة بالإنجاز 100 بالمائة لا تقنية ولامادية ولكن فيه حلول فتحنا في البداية ل150 ألف لم يسجلوا إلا 58 ألف ولم يدفع سوى 30 ألف مكتتب عبر التراب الوطني والأغلبية في العاصمة إنطلقنا في الإنجاز سلمنا في مفاتيح السكنات في بوسماعيل وأولاد فايت ، سيدي عبد الله والسرعة التي تمناه المكتتبون ستكون في 2017″.

6 ملايين جزائري في البطاقية الوطنية للسكن
وعرج ذات المسؤول على البطاقية الوطنية للسكن التي أكد أن ما يقارب 6 ملايين جزائري مسجلين فيها إما أخذوا سكن أو قروض أو مساعدات أن رخصة بناء مشيرا بالموازاة مع ذلك إلى أن تحقيقات و تحريات الوزارة توصلت لوجود أناس يمتلكون فيلات من ثلاث طوابق غيرأنهم يقطنون في القصدير وكذا مسجلين في صيغتي عدل والإجتماعي في الوقت نفسه كاشفا عن إسقاط 1500 مكتتب من برنامج عدل بعد ترحيلهم في إطار توزيع السكنات الإجتماعية واكتشفنا بعد الرقابة مع وزارة الداخلية والمراقبة مع البلديات أن الكثير من المتزوجين صرحوا أنهم عزاب لحصول على سكنات والمقدر عددهم ب 250 ألف إلى جانب كشوف المرتبات مزورة سيما العاملين في القطاع الخاص .” مؤكدا أن البطاقية لا ترحم ومن أقصته البطاقية فلن يستفيد من دعم الدولة في صيغ السكنات الموجودة.

مسجد الجزائر الأعظم سيكون جاهزا نهاية 2017
وكشف تبون على أن مسجد الجزائر الأعظم الذي كلف خزينة الدولة 130 مليار دج سيكون جاهزا نهاية 2017 موعزا الأسباب وراء التأخر المسجل للجهة التي كانت تشرف عليها ممثلة في وزارة الشؤون الدينية التي قال أنها نجحت في الجانب الديني ولكنها فشلت من الناحية التقنية التي كانت تفتقر إليها مؤكدا أن وزارته استلمت المشروع سنة 2014 بنسبة إنجاز قدرت ب 27 بالمائة غير أنه و في الوقت الراهن وتيرة الإنجاز تسير بصفة جيدة بحيث تم الانتهاء من قاعة الصلاة وبعض المرافق وتم وضع القبتين الأولى والثانية فيما سيتم استكمال عملية النقوشات 4000 كلمة التي ستأخذ هي وقتا كبيرا .
واغتنم المسؤول الأول عن قطاع السكن الفرصة للرد عل جملة الانتقادات والجدل الذي لا يزال يثار حول مسجد الجزائر الأعظم من حيث موقعه وأرضية البناء التي يقال أنها غير ملائمة وكذا ما تعلق بكلفة الإنجاز سيما وقت التقشف ليؤكد أن هذا المسجد الذي سيكون مرجعية في البحر الأبيض المتوسط والمغرب العربي وإفريقيا بني على أرضية صلبة وقال :”الانتقادات كانت قبل الأزمة وسياسة ترشيد النفقات وفي عهد البحبوحة وهذه الأخيرة ما هي إلا حاجة في نفس يعقوب وأؤكد أن أرضية المسجد مؤمنة 100 بالمائة ومضادة للزلازل “وتابع ” هناك لوبيات داخلية تعمل لصالح لوبيات في الخارج هي من تقف وراء هذه الانتقادات في الوقت الذي 90 بالمائة من الجزائريين بهذا المسجد” وقال أيضا :”بالنسبة لنا الرئيس قرر ونحن ننفذ والأمر انتهي ومن لا يريد الصلاة فيه فهذا أمر يخصه”.

400 ألف بناية غير مكتملة سويت وضعيتها
وعاد تبون إلى القانون 15-08 الخاص بتسوية البناءات غير المكتملة مشيرا إلى أن وزارة السكن لن تمدد في الآجال التي انتهت شهر أوت المنصرم ، كاشفا عن تسوية 400 ألف بناية غير مكتملة لوضعيتها سواء كان سكنا فرديا أو جماعيا وقال: “وزارة السكن لن تمدد الآجال المتعلقة بتسوية البنايات غير المكتملة لسبب وحيد هو أن القانون الذي سن في 2008 و مدد آجال العمل به إلى غاية 2012 وبعدها لغاية 2016 لم تتحرك الناس على إثرها لتسوية وضعية بناءاتهم و ينتظرون اليوم في التمديد فلا تمديد منتظر ” وتابع :”ما يقارب نصف الملفات عولجت فيه 400 ألف سكن صححت وضعيته سواء كان سكن فردي أو جماعي”.
وفي سياق منفصل، كشف وزير السكن والعمران والمدينة على أن ديوان الترقية العقارية” “أو بي جي ” استطاع أن يحصل ما نسبته 30 بالمائة من قيمة إيجار السكنات الخاصة بها في الوقت الذي لا تزال لم تحصل ما قيمته 47 مليار دج و قال :”عندنا مليون سكن مؤجر خاص بديوان الترقية العقارية حصل هذا الأخير حوالي 30 بالمائة فيما تبقى 47 مليار دج “.
زينب بن عزوز

عن amine djemili

شاهد أيضاً

لدورها في عملية تحرير الرهائن الأمريكيين في إيران سنة 1979:
دبلوماسي أمريكي يشكر الجزائر

وجه الدبلوماسي الأمريكي, جون ليمبرت, رسالة شكر وعرفان إلى الجزائر وشعبها بمناسبة مرور أربعين سنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super