الإثنين , يناير 25 2021
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / الرئيس بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017:
مسار انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينطلق

الرئيس بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017:
مسار انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينطلق

2017-02-03_181659

استدعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أنه “بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الإنتخابات، وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 بغرض إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني”.
وينص القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ليوم 25 أوت 2016 في مادته 25 مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي أن ” الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ الانتخابات”.
وجاء استدعاء الهيئة الانتخابية بعد المراجعة السنوية للقوائم و ذلك ما بين 1 و 30 أكتوبر المنصرم و قد تم تسهيل هذه المراجعة بفضل التكنولوجيات الجديدة و السجل الوطني للحالة المدنية الذي يمنع التسجيل المزدوج للناخبين.
وعلى الصعيد التنظيمي فإن التشريعيات القادمة تتميز بكونها تأتي في إطار الدستور المصادق عليه في فبراير 2016 و المؤسس للهئية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و الذي أدخل أيضا ضمانات جديدة من حيث النزاهة و الشفافية مرتبطة بمراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي.
وقد عقدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اجتماعها الأول يوم 22 جانفي وتتكون من 410 عضو منهم 205 قاض من اقتراح المجلس الأعلى للقضاء و 205 من الكفاءات المستقلة تم انتقائهم من المجتمع المدني.
وقد تم تعيين عبد الوهاب دربال رجل القانون الذي شغل عدة وظائف بالدولة على رأس هذه الهيئة بعد مشاورات قام بها ديوان رئاسة الجمهورية مع مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة.
وكلفت الهيئة بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.
وتتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو اخطارها بالأحداث المسجلة و التي قد تكتسي طابعا جنائيا. بالنسبة للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي, فهو يمكن ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في كل المراحل و تسجيل شكاويهم و طعونهم في محاضر فرز أوراق التصويت. و يضمن لهم أيضا تسلم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من هذه المحاضر. و يتوفر المترشحون على مدة شهر بعد استدعاء الهيئة الناخبة لإيداع ملفاتهم. و يجب أن تحظى كل قائمة مترشحين مقدمة بتزكية حزب سياسي حصل على أزيد من 4 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية السابقة.
وفي حالة ما إذا لم تف إحدى القوائم بهذين الشرطين أو عندما يقدمها مترشحون مستقلون يجب أن تدعم ب250 توقيعا على الأقل من منتخبين الدائرة الانتخابية المعنية بكل مقعد شاغر.
وخلال دراسة مجلس الوزراء للمشروع التمهيدي للقوانين العضوية المتعلقة بالنظام الانتخابي و بالهيئة العليا, أعرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن أمله في أن يدرج هاذين القانونين “المزيد من الشفافية و الهدوء في المواعيد الانتخابية المقبلة, لا سيما على مستوى الطبقة السياسية”. و أكد من جهته وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي أن الحكومة عازمة على جعل المواعيد الانتخابية المقبلة “مثالا للشفافية و التفتح” بالنسبة للطبقة السياسية المشاركة و كل هيئات المراقبة القضائية و المستقلة. و دعا السيد بدوي المواطنين إلى “التعبير بحرية عن إرادتهم و اختيار ممثليهم من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة” قصد التمكن من مواصلة تنفيذ مشاريع الاصلاح. و أعلنت أغلبية الأحزاب السياسية مشاركتها في الانتخابات التشريعية.

المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من 8 إلى 22 فيفري القادم
ستتميز المراجعة الاسثنائية للقوائم الانتخابية التي ستجري من 8 الى 22 فيفري الجاري تحسبا لتشريعيات الـ 4 ماي 2017 هذه السنة بادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.
وتأتي هذه المراجعة الاستثنائية بعد المراجعة السنوية التي اجريت بين 01 و 30 أكتوبر 2016 بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع و غير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات اقامتهم.
وخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة ستستفيد الانتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية تفاديا للتسجيل المزدوج و تسهيل عملية الشطب.
وسيسمح ادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال للادارة باعداد القوائم الانتخابية للمواطنين بشكل مريح وسريع طبقا للقانون العضوي الذي ينص على أنه “لا يمكن تسجيل اي شخص على عدة قوائم انتخابية”.
ومن المفروض أن تسهل التكنولوجيات الحديثة مراجعة القوائم الانتخابية التي عرفت تغييرات كبيرة نظرا للعدد الكبير لعمليات اعادة الاسكان التي تمت بعدة مناطق من الوطن.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد اعتبر في نوفمبر المنصرم عقب عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية أن الهيئة الناخبة تقدر ب 22.079.578 ناخب قبل نهاية آجال الطعون”.
من جهة أخرى أوضح بدوي أن “الانتخابات القادمة ستتميز بمستوى اعلى” و أن الدستور الجديد سيكون “الضامن الوحيد لشفافية و نزاهة الانتخابات بفضل القوانين التي يتضمنها و كذا بفضل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستكون مستقلة 100 بالمئة”.
وعلى الصعيد التنظيمي فإن التشريعيات القادمة ستجري في اطار الدستور المصادق عليه في فبراير 2016 الذي اسس الهئية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و أدخل ضمانات جديدة للشفافية و النزاهة ادت الى مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

دعوات لإعطاء مصالح الانتخابات كل أهميتها بديمومة نشاطاتها
من جهته أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حسين معزوز يوم الخميس بوهران بأنه قد حان الوقت لإعطاء لمصالح الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية كل الأهمية اللازمة بضمان ديمومة نشاطاتها.
وخلال ملتقى جهوي حول التحضير للانتخابات المقبلة أبرز معزوز بأنه “من المنطقي أن تكون مصلحة الانتخابات منظمة حيال الهيئة الناخبة بإعتبار أن هذه الأخيرة تتغير بإستمرار”.
وأضاف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بأنه اعتبارا من هذه السنة سيصبح عمل مصالح الانتخابات بالبلديات يوميا وسيؤطر ويجهز بهدف ضمان الشفافية الكاملة للانتخابات.
“إذا ما كانت نقطة واحدة من الجهاز الانتخابي يشوبه خلل فإنه يمكن أن ينجر عن ذلك مشاكل يوم الانتخابات” كما أشار نفس المسئول. وفي نفس السياق وبخصوص البلديات الكبرى لم يستبعد حسين معزوز ترقية مصالح الانتخابات الى مديريات مع دعمها بالمستخدمين الأكفاء و بالوسائل المواتية.
ومن جهة أخرى أكد نفس المسؤول على تكوين مؤطري الانتخابات (رؤساء المراكز و المكاتب و المساعدين) بهدف ضمان السير الحسن وشفافية المواعيد الانتخابية التي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد مشيرا إلى أن تكوين جيد سيسمح للمؤطرين بالتحكم في جميع مراحل العملية الانتخابية.
نسرين محفوف

عن amine djemili

شاهد أيضاً

وسيط الجمهورية، كريم يونس::
“رئيس الجمهورية أسس هيئة الوساطة من أجل محاربة البيروقراطية ورفع الغبن عن المواطن”

أكد وسيط الجمهورية، كريم يونس، أن المشاكل التي تغذي الفكر البيروقراطي لا تخدم المواطن، موضحا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super