الثلاثاء , فبراير 28 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / من خلال مشروع قانون" التفويض" :
الداخلية ترخص للخواص استغلال المرافق العامة التابعة للدولة

من خلال مشروع قانون" التفويض" :
الداخلية ترخص للخواص استغلال المرافق العامة التابعة للدولة

2017-01-11_191923

من المنتظر أن تفرج وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن مشروع تفويضات المرفق العام خلال السداسي الأول من سنة 2017 الأمر الذي يتيح للخواص استغلال المرافق العامة التابعة للدولة والتي عجزت البلديات عن تسييرها بالنظر لعجز ميزانيتها.
كشف المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات الحلية أن الوزارة بادرت لسن مشروع قانون التفويضات للمرافق العامة في إطار عصرنة هذه الأخيرة سيما بعد نمط التسيير المباشر من قبل البلديات الذي كشف عن عديد العراقيل والصعوبات التي تواجهها الجماعات المحلية في تسيير هذه الأخيرة وعوض أن تسيرها مباشرة بالاعتماد على قدراتها البشرية والمالية تقوم بمنح تفويض للخواص وذلك عن طريق اتفاقية قرار استفادة وانتفاع لمدة معينة وممكن أن تصل ل30سنة وقال: “بعض البلديات ليس لديها الإمكانيات اللازمة التي تسمح لها باستغلال وتسيير المرفق العامة ولهذا فكرنا بهذا الحل عن طريق التفويض” وتابع: “كما سيكون بالاعتماد على إجراءات محددة من خلال مناقصة للحصول على عروض من قبل مؤسسات خاصة لتسيير أو إنجاز هذا المرفق العام.”
وأضاف هذا المشروع تمت صياغته بإشراك واسع لكل الفاعلين وأنه في الوقت الراهن حاليا قيد الدراسة من قبل بعض القطاعات الوزارية مجددا القول أنه سيسمح لجميع البلديات والولايات باستغلال وتسيير المرافق العامة التي تكتسي صبغة اقتصادية عن طريق التفويض لخلق الثروة على المستوى المحلي وقال: تسيير المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض هو آلية قانونية ناجعة ستساهم في الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وحل كل الإشكالات المطروحة على مستوى البلديات التي لا تمتلك الامكانيات المالية وحتى البشرية التي تسمح لها باستغلال المرافق العامة بصفة مباشرة وهذا ما أدى إلى بقاء معظم المرافق غير مستغلة.

تنصيب وكالات إيرادات في البلديات لتحصيل الضرائب

وفي الوقت الذي لقي فيه قانون المالية لسنة 2017 موجة انتقادات لاذعة من كافة الحساسيات المجتمعية أثنى المتحدث على هذا الأخير من باب أنه سيعمل على إنعاش ميزانيات البلدية التي تعاني عجزا من خلال جملة الإجراءات المتضمنة فيه لصالحها سيما بعد تصريحات وزير الداخلية الأخيرة و الداعي فيها الولاة ورؤساء البلديات للبحث عن موارد لها بعيدا عن دعم الدولة وهو الأمر الذي يندرج في إطار سياسية ترشيد النفقات التي تبنتها الحكومة على خلفية الأزمة التي تتخبط فيها البلاد على خلفية انهيار أسعار البترول ولخص مجمل هذه الإجراءات بتعزيز أساليب التحصيل الضريبي من خلال استحداث وكالات إيرادات على مستوى البلديات لتحصيل جميع الإتاوات والرسوم التي تحدد عن طريق مداولة للبلدية و ذكر:”المداخيل الجبائية للبلديات ضئيلة و قانون المالية أدرج ما يسمى بوكالات للإيرادات على مستوى البلديات لتحصيل كافة الإتاوات و الرسوم التي تحدد عن طريق المداولة للبلدية”.

رفع نسبة المداخيل الموجهة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية إلى 15 بالمائة
وكشف ذات المتحدث أنه تم إعادة النظر في النسب الخاصة بالرسم على القيمة المضافة التي تعود لميزانية الدولة والبلديات وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2017 مبرزا أن حصة العمليات المحققة لميزانية الدولة أضحت 75 بالمائة بعد ما كانت 80 بالمائة بحيث تم إضافة نسبة 5 بالمائة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية التي صارت 15 بالمائة بعد أن كانت 10 بالمائة وهو الأمر الذي يندرج في إطار مساعدة البلديات العاجزة ماليا سيما البلديات الحدودية .
زينب بن عزوز

عن eldjazair

شاهد أيضاً

nourredine_bedoui_319990860

أعلن انطلاق الحملة الانتخابية في الـ 3 أفريل:
بدوي: أحصينا 23 مليـونا و276 ألـفا و550 ناخبـا بالجزائر

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أن عدد الهيئة الناخبة بلغ 23 مليونا و276 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super