الثلاثاء , فبراير 28 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / انطلاقا من البرنامج السنوي المقبل لمجلس المحاسبة:
إنشاء لجنة تتكفل بمراقبة تنفيذ التوصيات من طرف المؤسسات

انطلاقا من البرنامج السنوي المقبل لمجلس المحاسبة:
إنشاء لجنة تتكفل بمراقبة تنفيذ التوصيات من طرف المؤسسات

1__26985_238414355

كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف أنه سيتم سنة 2018 إنشاء لجنة للتكفل بمراقبة تنفيذ توصيات المجلس من طرف المؤسسات التي وجهت لها هذه التوصيات، منوها “بالحركية المتواصلة” التي تشهدها هذه الهيئة من حيث تحسين الأداء الرقابي.
وفي إجابته على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني- خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة محجوب بدة لمناقشة مشروع قانون المالية المتعلق بتسوية ميزانية 2014- أوضح بن معروف انه انطلاقا من البرنامج السنوي المقبل للمجلس سيتم انشاء “لجنة ستتكفل بمراقبة احترام وتنفيذ التوصيات التي تقدمها هذه الهيئة”.
و اشار الى أن هذه اللجنة ستتنقل الى المؤسسات التي وجهت لها التوصيات لمتابعة مدى تطبيقها لهذه التوصيات” وهذا “يدخل في اطار التحولات التي يعيشها المجلس من اجل تحسين مهنة الرقابة” حسب قوله.
و لفت رئيس مجلس المحاسبة الى وجود “تغيير كبير” من حيث استجابة المؤسسات لتوصيات هذه الهيئة بحيث ان الحكومة تتلقى تعليمات لاحترام توصيات مجلس المحاسبة في حين ان الوزير الاول بدوره يراسل الوزراء لمطالبتهم بالاخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات.

وقال بن معروف في هذا الصدد: “لاحظنا في التنفيذ اثار توصيات مجلس المحاسبة كما ان السلطات تفطنت الى ان توصيات المجلس تصب في فائدة الجميع”.
وفي رده عن تساؤلات اعضاء اللجنة حول الوسائل المادية والبشرية التي يملكها المجلس لاداء مهامه الرقابية، اشار بن معروف ان هذه الهيئة تتكون من 150قاضيا بالاضافة الى 50 مدققا ماليا -وهو سلك جديد- مما يدل على “انها تعاني منعجز في الطاقة البشرية”.
واشار نفس المتحدث الى ضرورة نشر هذا التقرير للجمهور مما سيحسن من شفافية الدولة وحوكمتها. “وصلنا الى مرحلة اين اصبح نشر التقرير السنوي لمجلس المحاسبة ضروريا باعتباره مقياس ومعيار لتقويم الحوكمة للدولة” يؤكد بن معروف معتبرا عدم نشر هذا التقرير نوعا من التقصير في الحوكمة”.
و لدى عرضه لملخص التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2014، اشار بن معروف الى ان الالتزمات المتوقعة في ميزانية الدولة لسنة 2014 مبنية على اهداف مستقرة وموجهة بشكل رئيسي لانهاء البرنامج الخماسي2010 -2014 ودعم التوازنات المالية الكبرى عن طريق تعبئة الوسائل المالية بشكل هام وتطوير الموارد العادية وتحسين شروط تسيير رخص الميزانية لاسيما عن طريق ترشيد نفقات التسيير.
و فيما يخص عجز الميزانية فقد ارتفع الى حوالي 3.221 مليار دينار في 2014بزيادة حوالي 16 بالمائة مقارنة بسنة 2013 اي ما يعادل حوالي 18 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
واشار نفس المسؤول الى ان نسبة 45 بالمئة من نفقات التسيير خصصت لتغطية نفقات المستخدمين وان خمس (1/5 ) ميزانية الدولة يتشكل من التحويلات الاجتماعية.
ق.ا

عن eldjazair

شاهد أيضاً

3317415281e6a029623e75e20b90ab13_L

شدد على ضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستثمار:
الكسندر كاتب يدعو لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نموها

أكد الكسندر كاتب خبير اقتصادي وعضو مجموعة التفكير والعمل لدى الوزير الأول أن تطوير مناخ …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super