الأحد , مارس 29 2020
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية:
15 سنة سجنا في حق أويحيى و 12 سنة لسلال

في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية:
15 سنة سجنا في حق أويحيى و 12 سنة لسلال

نطقت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة, حكما بالسجن لمدة 15 في حق الوزير الأول السابق ،أحمد  أويحيى،  و 12 سنة في حق الوزير الأول السابق ،عبد المالك سلال، و 5 سنوات نافذة  أيضا في حق وزيري الصناعة السابقين ،محجوب بدة ذ ويوسف يوسفي, في قضيتي تركيب  السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019.

كما نطقت ذات المحكمة في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق  كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و رجال الأعمال حسان  عرباوي, وأحمد معزوز, وكذا ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق رجال الأعمال محمد  بايري ونفس الحكم للإطار بوزارة الصناعة آمين تيرة .

وقضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين حبس نافذة في حق كل من والي بومرداس سابقا  يمنية زرهوني ونجل الوزير الأول السابق فارس سلال, فيما استفاد كل من وزير  النقل السابق عبد الغني زعلان والمدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري  عبود عاشور من حكم بالبراءة.

وكان النائب العام لهذه المحكمة قد التمس يوم 5 مارس الفارط حكم بـ 20 سنة  سجنا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال مع غرامة  مالية تقدر بمليون دينار،  كما التمس أيضا 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين يوسف يوسفي و محجوب  بدة و 10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان و نورية أمينة زرهوني  و رجال الأعمال محمد بايري و أحمد معزوز و علي حداد و حاج مليك السعيد .

كما تم أيضا التماس ثماني سنوات سجنا في مدير البنك الوطني الجزائري عبود  عاشور و عرباوي حسان و فارس سلال, نجل الوزير الأول الأسبق, و كذا الإطارين  السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي و تيرة أمين و 5 سنوات في حق شايد أحمد,  أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة, وكذا ثلاث سنوات في حق  الإخوة صماي وشمل الالتماس كذلك, فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين  مليون و ثلاثة ملايين دينار و مصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة، والتمس النائب العام غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة  في حق الأشخاص المعنوية.

 ويذكر أن هذه المحاكمة تأتي إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين  استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي  قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة حبسا  نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ 15  سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.

كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا وكل  من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا.

وكانت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني قد أدينت بـ 5 سنوات  حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم بـ 7 سنوات حبسا نافذا  مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي بـ 6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة  الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة إلى إدانة نجل  الوزير الأول الأسبق فارس سلال بـ 3 سنوات حبسا نافذا.

عن KHADIDJA GUEDOUAR

شاهد أيضاً

حسب ما صرح به رئيس خلية الأزمة والمتابعة مصطفى روبايين :
المجتمع المدني يتكفل بـ 2000 عائلة معوزة بثلاث ولايات

كشف رئيس خلية الأزمة والمتابعة للمجتمع المدني مصطفى روبايين، عن إطلاق رجال أعمال جزائريين منخرطين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super