الثلاثاء , أكتوبر 24 2017
الرئيسية / الاقتصاد / راوية أمام مجلس الأمة :
منتجات الصيرفة الإسلامية لا تتنافي مع قانون النقد والقرض

راوية أمام مجلس الأمة :
منتجات الصيرفة الإسلامية لا تتنافي مع قانون النقد والقرض

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس أن سعر البرميل الواحد من البترول خسر ما قيمته 58 دولار للبرميل ،خلال الفترة الممتدة من ماي 2014 إلى جويلية 2017 ، ما أدى إلى تقلص موارد البلاد من العملة الصعبة وتقييد الخزينة العمومية ماليا.
وأكد وزير المالية ،عبد الرحمان راوية، أن الوضع المالي الخطير الذي تمر به البلاد أجبر الحكومة على تعديل قانون النقد والقرض، نافيا تعارض قانون “النقد والقرض” مع تداول منتجات الصيرفة الإسلامية والتي ستعرض في السوق وسيتم تأطيرها بصرامة.
ودافع راوية خلال عرضه لمشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالقرض والنقد في جلسة علنية بمجلس الأمة- ترأسها نائب رئيس المجلس حوباد بوحفص وقال إنه جاء لمواجهة الاختلالات الظرفية في التوازنات المالية في مدة محددة بخمس سنوات فقط ، مؤكدا أن الوضع المالي الخطير الذي تمر به البلاد هو الذي أجبر الحكومة إلى تغيير في قانون النقد والقرض، مسترسلا:” لا خيار آخر أمام الدولة الجزائرية لسد العجز الميزانية إلا اللجوء للقرض الداخلي وصك العملة تجنبا للاستدانة الخارجية”.
وأوضح الوزير أن متوسط سعر برميل النفط الذي يسمح بتحقيق توازن في الميزانية العمومية خلال السنة الجارية هو 70 دولار في حين أن سعر البرميل حاليا لا يتجاوز 60 دولار.
وتراجعت قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات من 3ر60 مليار دولار في 2014 إلى 7ر18 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2017، في حين ينتظر أن تصل قيمة صادرات المحروقات مع نهاية 2017 إلى 31 مليار دولار.
هذه الوضعية أدت- حسب الوزير- إلى تعرض الخزينة العمومية لقيود قوية بفعل تقلص الموارد المالية واستنفاذ المدخرات العمومية ، مما يلزم الحكومة باللجوء إلى آلية التمويل الداخلي أو التمويل المزدوج الداخلي والخارجي.
لا مناص من تغطية العجز الميزاناتي وذلك باللجوء إلى صيغة التمويل الداخلي
وأوضح الوزير في هذا الإطار، أن اعتماد التمويل الخارجي والذي استعمل كأداة خلال التسعينات خلف آثار كبيرة وخدمة دين لا تطاق أدت إلى اختلال ميزان المدفوعات،وقال “أمام هذه الوضعية ، فإنه لا مناص من تغطية العجز الميزاناتي، وذلك باللجوء إلى صيغة التمويل الداخلي “، مبرزا أن التمويل غير التقليدي يعد من أنماط التمويل الداخلي الذي يسمح بمواجهة الاختلالات الظرفية في التوازنات المالية.
وسترفق هذه الآلية -حسبه- بإصلاحات هيكلية اقتصادية و ميزانياتية من أجل استعادة توازنات الخزينة العمومية، وتلك المتعلقة بميزان المدفوعات عند نهاية الخمسة سنوات المقررة.
وبالنسبة للإصلاحات المالية التي شرع فيها منذ سنوات، كشف الوزير أن العمليات المنجزة والتي بدأت تعطي ثمارها في الميدان ،ستتوج بتقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي هو قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل الإثراء بمشاركة باقي الدوائر الوزارية.
وحسب الوزير، فإن الإصلاحات في مجال عصرنة النظم المالية والمصرفية والجهود المبذولة لعصرنة النظام الميزانياتي “بدأت تعطي ثمارها رغم إستغراقها مدة من الزمن كون أي عملية إصلاحية تتطلب وقتا لتحقيق الأهداف”.

الحكومة لجأت إلى جملة من الأدوات النقدية لتغطية العجز سنتي 2016 و2017
وفي نفس السياق قال راوية ان “الحكومة لجأت إلى جملة من الأدوات النقدية لتغطية العجز سنتي 2016 و2017 نجم عنها استفادة الخزينة العمومية من تسبيقات قدمها بنك الجزائر سقفت بـ 10 بالمائة من الإيرادات العادية، وقدرت بـ 276 مليار دينار في 2016 و 280 مليار دينار في 2017″، مشيرا ان “فوائد بنك الجزائر التي دفعت للخزينة العمومية بلغت 610 مليار دينار في 2016 و 919 مليار دينار في 2017 فيما بلغ عائد القرض الوطني للنمو الاقتصادي 560 مليار دينار “.
كما تطرق راوية إلى “إطلاق برنامج طموح للاستثمار العمومي لضمان نمو اقتصادي واجتماعي مستقر، حيث ارتفعت نفقات الاستثمار العمومي من 10.6 في المائة سنة 2006 إلى 16 في المائة في 2016″، كاشفا ان “نفقات التجهيز تميزت بزيادة سنوية بلغت 12 في المائة ما بين 2006 و2016 تضاف إلى المنحى التصاعدي لنفقات التسيير والتي تشكل 80 في المائة منها أجور الموظفين، وهذا بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين دخل العمل”.

الجباية البترولية المحصلة بلغت ما مقداره 1100 مليار دينار
وبلغة الارقام قال راوية أن “الجباية البترولية المحصلة من جانفي إلى غاية نهاية جوان 2017 بلغت ما مقداره 1100 مليار دينار في الوقت الذي بلغت فيه احتياطات الصرف التي بلغت 1058 مليار دولار مع نهاية جوان الفارط، والتي ستتقلص لتصل إلى 97 مليار دولار مع نهاية 2017 “، معتبرا أن “ودائع صندوق ضبط الإيرادات استنفذت بالكامل في فيفري الماضي بعد أن غطى 8800 مليار دينار من عجز الخزينة في 2014 و 2015 و 2016”. من جهة أخرى قال وزير المالية ان “فتح فروع للبنوك الوطنية في الخارج من أجل تعبئة العملة الصعبة يحتاج إلى الدراسة والتمعن قبل تبني الصيغة الملائمة”، قائلا أن “الحكومة تعمل على ذلك من خلال مخطط عملها”.
رزاقي.جميلة

عن eldjazair

شاهد أيضاً

مشروع القانون أقر عقوبات على منتهكي خصوصيات الغير :
هذه هي الشروط الجديدة لممارسة التجارة الإلكترونية

وضعت الحكومة ضمن مشروع قانون التجارة الالكترونية شروطا جديدة لممارسة التجارة عبر وسائط الاتصال الالكترونية، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super