الخميس , يناير 21 2021
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / تغيير في طريقة عمل محكمة الجنايات:
لوح: ملفات الجوسسة وقضايا الإرهاب ستكون من مهام ضباط الأمن العسكري

تغيير في طريقة عمل محكمة الجنايات:
لوح: ملفات الجوسسة وقضايا الإرهاب ستكون من مهام ضباط الأمن العسكري

2017-01-25_185321

أفاد أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن الملفات الكبرى، على غرار الجوسسة وقضايا الإرهاب سيتم إسنادها إلى ضباط الأمن العسكري، لافتا إلى أن محكمة الجنايات ستشهد إصلاحا عميقا وإعادة نظر “عميقة” في تشكيلتها وطريقة عملها، عبر إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عدد المحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية.
وأوضح لوح في معرض حديثه عن مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي ومشروع قانون متضمن الإجراءات الجزائية، الخاصة بجرائم أمن الدولة، أن ملفات الإرهاب والخيانة و التجسس ستكون من مهام ضباط الأمن العسكري، على ضوء ما تحتويه مشاريع القوانين الجديدة، مشيرا خلال الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن معالجة قضايا الإرهاب والقضايا الخطيرة كقضايا التهريب و المخدرات، ستوكل إلى القضاة المحترفين.
وعرض لوح أمس، أمام المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتضمن الإجراءات الجزائية وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، فرغم تباين انتقادات النواب حول مضمون القوانين، إلا أن مجمل النواب ابدوا استيائهم من رئيس المجلس بعد قام ببرمجة مشروع القانون خلال هذه الفترة، في حين أن النظام الداخلي للمجلس ينص على أن تحديد جدول الأعمال يتم أسبوعا وتوزيع التقرير التمهيدي على النواب يكون قبل ثلاثة أيام من الجلسة، حيث أبدى جلول جودي عن حزب العمال عن أسفه عن تبليغه بموعد الجلسة قبل ثلاثة أيام فقط، أي يوم الاثنين الماضي، والتقرير التمهيدي سلم لنا ليلة الثلاثاء”، متسائلا عن سبب برمجة الجلسة دون إعطاء إمكانية للنواب للتمعن في هذين القانونية، وبخصوص إلغاء الحبس والتقاضي على درجتين اعتبر جودي الأمر مهما جدا لكن المشكل في تطبيق القوانين والحفاظ على حقوق المتقاضين، لأن في الميدان أمور أخرى، فمثلا قضايا القذف تتأجل لسبع مرات رغم أن تعليمة لوزارة العدل تنص على أن قضايا الجنايات لا تتأجل لأكثر من 5 مرات نتساءل أين المشكل.
من جهته حول عبد القادر بلعربي عن تكتل الجزائر الخضراء الدقائق التي منحت له لمهاجمة وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي قال انه يتكتم عن حركة الاصلاح ورئيسها فيلالي غويني بعد أن أوضح أنه يوجد حكم قضائي ينفي صفة الأمين العام والداخلية لا تريد التدخل.
ومن بين أهم ما جاءت به الأحكام المقترحة, تكريس التقاضي على درجتين من منطلق أن “لكل شخص أدين بجريمة, حق اللجوء إلى محكمة أعلى لتعيد النظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه”.
كما تم اقتراح العودة إلى التشكيلة القديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة .غير أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة فقط, وذلك بالنظر إلى “التجربة المكتسبة في معالجة هذا النوع من القضايا”.
كما يتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي, وذلك “عملا بمبدأ قرينة البراءة”, حيث يقترح النص “إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة”.
أما بخصوص مراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية, فالاحكام جديدة تنص على أنه “لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم كإجراء التحقيقات و الاستجوابات إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص”.
وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبه منه, “يمكن لهذا الأخير تقديم طعن أمام لجنة مختصة يقترح إنشاءها ذات النص”.
عمر حمادي

عن amine djemili

شاهد أيضاً

لدورها في عملية تحرير الرهائن الأمريكيين في إيران سنة 1979:
دبلوماسي أمريكي يشكر الجزائر

وجه الدبلوماسي الأمريكي, جون ليمبرت, رسالة شكر وعرفان إلى الجزائر وشعبها بمناسبة مرور أربعين سنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super