الجمعة , أغسطس 17 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / رغم ميلاد مجلس تعاون البلدين:
قاعدة 49/ 51 تخيف رجال الأعمال الفرنسيين

رغم ميلاد مجلس تعاون البلدين:
قاعدة 49/ 51 تخيف رجال الأعمال الفرنسيين


أمضى منتدى رؤساء المؤسسات ” الأفسيو”، مع رئيس أكبر تجمع رجال أعمال في فرنسا “الميديف” بيار غاتاز، أمس على اتفاقية لإنشاء مجلس تعاون جزائري فرنسي، كما ستفتح 4 ورشات عمل، اللافت فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أثارت جدلا واسعا بعد ترسيمها بميثاق يوم 23 ديسمبر في لقاء الثلاثية الأخير.
ويهدف هذا المجلس إلى بعث حركية للمؤسسات الجزائرية في باريس والعكس في الجزائر، وخلق شراكات جديدة وترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين.

رئيس حركة المؤسسات الفرنسية “ميداف”:
“الوضعية الاقتصادية للجزائر لا تقلقنا لكن نريد تسهيلات”
قال رئيس منتدى “الميداف” بيار غاتاز، إن بلاده تطمح لخلق شراكة مع الجزائر، وأن أبواب الاستثمار مفتوحة للمستثمرين الجزائريين، وقال إن منظمته والأفسيو يمكن أن يبنيا شراكات دائمة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، مضيفا بأن أرباب العمل الفرنسيين”غير قلقين” بخصوص الوضعية الاقتصادية التي تمر بها الجزائر على إثر تراجع أسعار النفط.
وأوضح غاتار في كلمته خلال منتدى الأعمال الجزائري- الفرنسي، الذي احتضنه فندق الأوراسي، بأن أرباب العمل الفرنسيين لا يعتبرون الوضع الاقتصادي الذي تمر بها الجزائر عائقا، بل يرون فيه “فرصة” يجب على الجزائر استغلالها من خلال تنويع اقتصادها، مؤكدا حرص المؤسسات الفرنسية على العمل “المشترك” مع شركائها الجزائريين. وأبرز المتحدث ذاته نية الطرف الفرنسي في تنشيط العلاقات مع الجزائر من خلال مشاريع ملموسة، قائلا “نريد تطوير ثروات وأنظمة بيئية مع المؤسسات الجزائرية وتطوير المشاريع مع تذليل بعض الصعوبات”، سيما في الميدان الإداري، مشددا على أهمية تطوير وتسهيل تلك العلاقات من الجانب الإداري بالنسبة للطرفين الفرنسي والجزائري.

“قاعدة 41/59 تخيف رجال الأعمال الفرنسيين”
قال رئيس منتدى “الميداف” إن القاعدة 49/ 51 تعتبر واحدة من الاشكاليات، التي تتسبب في تخوف الشركات الفرنسية ورجال الاعمال الفرنسيين من القدوم للاستثمار في الجزائر.
وأكد أن الجزائر وفرنسا متحدتان، ويجب عليهما تعزيز هذه الأواصر باستغلال التقارب والرغبة في العمل معا، مطالبا الحكومة بجعل الشركة والمقاولة في قلب العلاقات التي توحد الجزائر وفرنسا. وعبر المتحدث عن تفهمه للتدابير التي تتخذها الجزائر قصد حماية الاقتصاد، خاصة عقب انهيار أسعار البترول من أجل تخفيض مديونيتها وعجز ميزانيتها.
وقال إن هذه التدابير ضرورية، غير أن طريقة تطبيقها استنفرت رجال الأعمال الفرنسيين والشركات الفرنسية المستثمرة في الجزائر وتلك التي تنوي الاستثمار في الجزائر والتي ترغب في العمل على المدى الطويل، ولتتمكن من ذلك –يضيف- تحتاج لوضوح أكثر في حوارها مع الإدارة، كما تحتاج لتسهيلات جمركية وتوضيحات حول شروط الاستيراد، كلما كانت الشروط جذابة كانت الاستثمارات كثيرة، كما أنه علينا نحن أيضا أن نستقطب المستثمرين الجزائريين إلى فرنسا.

علي حداد:
القاعدة 49/51 تحمي المؤسسات الوطنية
من جانبه قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، ان منتدى رجال الاعمال الجزائري-الفرنسي يتيح الفرصة لتقييم التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا، مؤكد أن هذا التعاون يجب أن يتجاوز الجانب التجاري ويشجع الاستثمار الإنتاجي ونقل التكنولوجيا والدراية الفنية وتحقيق قطب تعاون بامتياز، كاشفا عن إنشاء مدرسة إيكولوجية تهتم بالابتكارات والبحث المشترك، وتهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للأعمال بين فرنسا والجزائر، وأوضح حداد أنه قد يكون التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا عرضة لسوء الفهم، قائلا “في الواقع، نحن لا نفهم بعضنا البعض بما فيه الكفاية لأن نماذجنا الاقتصادية في مراحل مختلفة، حيث أن فرنسا تريد إعادة الأداء، والنمو، والابتكار لتعزيز صادراتها، بينما تتطلع الجزائر من جانبها إلى تنويع اقتصادها وبناء جهاز إنتاجي تنافسي متنوع خارج المحروقات،” مبرزا في نفس الوقت أنه في كلا الحالتين هناك علاقة بين الخيارات الاقتصادية الاستراتيجية لكلا البلدين.
من جهة أخرى أكد رئيس الأفسيو في أن وجود 23 ألف طالب جزائري في فرنسا، يمكنه أن يساعد في تحسين نوعية وكمية الشراكة بين الشركات الجزائرية والشركات الفرنسية، وذلك بفضل الثقافة المزدوجة والمعارف المتراكمة وريادة الأعمال، والإدارة والابتكار التي تتمتع بها هذه الطبقة من المجتمع.
وشدد علي حداد أن منتدى رؤساء المؤسسات، سينشئ مدرسة “إيكولوجية” تهتم بالابتكارات والبحث المشترك، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لأعمال البلدين في عالم سريع الحركة، مشيرا إلى أن التعاون يعزز بهذه الطريقة أكثر نجاعة ويخدم مبدأ ناجح- ناجح ما سيسمح للطرفين بتحقيق أهدافهما المرجوة، مبرزا أن الوزير الأول أحمد أويحيى هو من قدم فكرة إنشاء هذا الإطار المنظم لتحديد المشاريع الاستثمارية المختلطة والشروع فيها، موضحا أن منتدى الأعمال سيعمل على تعزيز الشراكات القطاعية المستهدفة بين الشركات الجزائرية والشركات الفرنسية في القطاعات المتخصصة لإنشاء القطاعات التكنولوجية والصناعية
كما أشار رئيس الأفسيو في كلمته إلى أن هذا الاجتماع يتيح الفرصة لتقييم التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا، مبرزا وجود تقدم كبير بين البلدين تحقق بفضل العمل البارع والمهارة الدبلوماسية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن الرئيس عمل على تكثيف العلاقات بين البلدين قائلا: “إن العلاقات بين الجزائر وفرنسا لم تكن أبدا مكثفة جدا، ويرجع ذلك إلى الإرادة القوي للرئيس لتعزيز الصداقة بين بلداننا وشعوبنا”.
وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن الجزائر لا ولن تتنازل عن القاعدة 49/51، مشيرا إلى أنها تحمي المؤسسات الوطنية.
وأكد حداد حاجة المؤسسات الجزائرية لنقل الخبرات من المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، مشيرا الى أن التعاون والشراكة بين البلدين يُجسد في الميدان، وبدعم من مسؤولي البلدين،
وفي هذا السياق صرح حداد، ان المؤسسات الجزائرية الاقتصادية في حاجة للمؤسسات الاقتصادية الفرنسية لنقل خبراتها وتجاربها، في الاستثمار والصناعة والطاقات المتجددة و غيرها من المجالات.

مطالبات بإلغاء القاعدة

وأثار تبني الحكومة الجزائرية لهذه القاعدة غضب المتعاملين الأجانب، الذين يطالبون منذ اعتمادها بإلغائها، وترك الحرية للجزائريين وشركائهم في التفاوض حول نسبة الحصول على الأسهم والأصول، ومن ثمة الفوائد والأرباح.
وتسري هذه القاعدة على كل القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط، إذ ترتبط شركة سوناطراك بشراكة مع شركات أجنبية بالقاعدة ذاتها، ومنها ستاتويل النرويجية، وبريتش بيتروليوم البريطانية، وتوتال الفرنسية.
وفي ماي 2017، وجه مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين رسالة إلى الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، تتضمن دعوته إلى مراجعة القاعدة الاستثمارية المذكورة، وتبني بنود أكثر مرونة بقانون الاستثمار في البلاد”.
وجاء في رسالة رجال الأعمال الفرنسيين أن “قاعدة 49/51 بالمئة، تسببت بعزوف العديد من المستثمرين الأوروبيين عموما، والفرنسيين على وجه التحديد”، ودعا المستثمرون الفرنسيون الحكومة الجزائرية إلى “تقديم تحفيزات للمستثمرين الأجانب؛ للتمكن من إقامة فرص شراكة رابحة لكلا الطرفين”.
غير أن الرئاسة في الجزائر شددت على الإبقاء على القاعدة الاقتصادية محل الشكوى، من خلال مصادقة الرئيس بوتفليقة على قانون المالية للعام الجاري 2018، الذي يتضمن تكريسا لهذه القاعدة.
نسرين محفوف / رزيقة.خ

عن eldjazair

شاهد أيضاً

وزيرها للنفط سيحضر للدفاع عن حصتها في السوق:
إيران تأمل في اجتماع “أوبك” بالجزائر في سبتمبر القادم

تعلق إيران آمالا كبيرة على اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين منظمة”أوبك” والمنتجين المستقلين الذي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super