الجمعة , أغسطس 23 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / الأفلان يحافظ على مكانته في الحكومة والأرندي يتراجع بحقيبة :
حكومة جديدة لمواجهة تحديات الظرف الاقتصادي وتداعياته

الأفلان يحافظ على مكانته في الحكومة والأرندي يتراجع بحقيبة :
حكومة جديدة لمواجهة تحديات الظرف الاقتصادي وتداعياته

تم أول أمس الإعلان النهائي عن أسماء الوزراء الذين سيرافقون الوزير الأول الجديد، عبد المجيد تبون، في الحكومة المقبلة خلفا للمستقيل عبد الملك سلال، وقد عرف التشكيل الوزاري الجديد خليطا بين أسماء متحزّبة وأخرى تكنوقراطية، علما أن الأصل في كل ذلك هو الثقة التي يتمتع بها كل الشخص لدى الرئيس بوتفليقة، الذي قسّم المهام بين وزارات سيادية، سياسية وأخرى قطاعية، وليس الانتماء الحزبي كما قد يتصور البعض.
الحكومة الجديدة عرفت استبعاد 12 وزيرا، منهم من استشعر ذلك فسارع للترشح ونيل كرسي برلماني ومنهم من غلب حظه توقعه فأعيد له كرسي الوزارة في صورة غنية ايداليا، التي كلفت بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وهي من حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان له حضور قوي في الحكومة الجديدة بين تصنيفاتها الثلاث، حيث كان لهذا الحزب حضور قوي وبمعدّل الثلث في هذه الحكومة الجديدة.
ففي الوزارات السيادية نجد، أسماء كل من عبد القادر مساهل وزيرا للخارجية، ونور الدين بدوي وزيرا للداخلية، والطيب لوح وزيرا للعدل، وكلهم من التشكيل الحكومي السابق، الأمر الذي يدل على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء لدى رئيس الجمهورية، أما الوزارات السياسية فكان “للأفلان” نصيب أيضا، حيث تولت غنية ايداليا منصب وزيرة التضامن والأسرة، والطاهر خاوة وزيرا للعلاقات مع البرلمان، ومحمد عيسى وزيرا للشؤون الدينية، أما بخصوص الوزارات القطاعية، فقد عرف عودة الطاهر حجار لمنصبه كوزير للتعليم العالي رغم نيله مقعدا برلمانيا، ومحجوب بدة وزيرا للصناعة والمناجم، بالإضافة إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط.
من جهة أخرى، عرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تقليصا في تمثيله الوزاري ليُكتفى به عند ثلاث وزارات عوضا عن أربعة، هي المجاهدين للطيب زيتوني، التكوين المهني محمد مباركي، الثقافة لعز الدين ميهوبي، توزعت بين السياسية والقطاعية، وهو واقع يثير العديد من التساؤلات، بخصوص المعارضة ومحلها من التموقع الحكومي لو أنها قبلت بالمشاركة فيها.
إن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، استلزم تقسيم التشكيل الحكومي إلى قسمين الأول ضم أسماء من أحزاب المولاة، والثاني تكنوقراطي تولى من قبل مناصب رفيعة ويحظى بثقة كبيرة من الرئيس بوتفليقة في صورة وزيرة المالية الجديد، عبد الرحمان راوية، ووزير التجارة أحمد ساسي، بالإضافة إلى وزير السكن والعمران، والي عنابة السابق، يوسف شرفة.
وتنتظر هذا التشكيل الحكومي تحديات كبيرة ومن أبرزها الجانب الاقتصادي، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى نزيف حاد في العملة الصعبة، التي ارتفعت قيمتها مقابل الدينار إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى ضعف كبير في القدرة الشرائية للمواطن، ومن ثمة تجميد العديد من المشاريع الاقتصادية، وهو واقع اجبر الرئيس بوتفليقة على الاعتماد وبشكل كبير على التكنوقراطيين في تسيير الامور المقبلة، فمن الضروري على حكومة تبون ان تهتم بكيفية بناء اقتصاد وطني قوي غير أبه بتغيرات أسعار النفط، وذلك من خلال الدفع بعجلة التنمية الفلاحية، خاصة أن الجزائر بحوزتها مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، كما يجب على حكومة تبون أن تلتفت إلى الجانب الصناعي، من خلال تنمية القطاع العام ومساعدة القطاع الخاص في تحقيق صناعة محلية قوية، بدل الاعتماد على الواردات التي نخرت الاقتصاد الوطني كثيرا وهو تحد آخر في انتظار الحكومة الجديد التي يقودها وزير السكن السابق عبد المجيد تبون.

تيفور: “لا نتوقع من هذه الحكومة الشيء الكثير”
أكّد فاروق تيفور، القيادي البارز في حركة مجتمع السلم، أن السلطة لم تعرض أية وزارة على رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، خلال اجتماعه السابق بعبد المالك سلال، كما ان الحكومة الجديدة لا يمكنها ان تقدّم الشيء الجديد كونها لا تملك برنامجا اقتصاديا واضحا، قائلا “أؤكّد لكم أنّ السلطة لم تعرض علينا أية وزارة ورفضنا المشاركة لم يكن لهذا السبب، بل بسبب ضبابية المشهد السياسي وعدم وضوح السلطة في رؤيتها للحل الذي يجب أن تتخذه مستقبلا، وأما بخصوص الحكومة الجديدة فهي عبارة عن تغيير أشخاص ولا يمكنه أن تقدّم الشيء الكثير للشعب الجزائري، كونها حكومة لا تملك برنامجا واضحا قادر على إخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها”.

رزاقي: “الحكومة السابقة أفضل وإزاحة لعمامرة أمر محيّر”
من جهته، اعتبر المحلل السياسي عبد العالي رزاقي، أن الحكومة السابقة أفضل من الحكومة الحالية كون الكثير من الكفاءات كانت موجودة فيها في صورة وزير الخارجية والتعاون الدولي السابق، رمطان لعمامرة، الذي جعل تنحيته من التشكيل الوزاري أمرا محيرا، قائلا “الحكومة الجزائرية هي حكومة رئيس وليست حكومة أغلبية، لذلك فان الرئيس هو من يعطي الموالين له من الأحزاب حقائب وزارية وبالشكل الذي يريد، ثم إن الحكومة الجديدة ما هي إلا تغيير في الأسماء بل إن الحكومة السابقة أحسن من حيث الكفاءة، لذلك فمن غير المعقول تنحية لعمامرة الذي له باع طويل في السياسة الخارجية الجزائرية”، وبخصوص الجانب الاقتصادي يقول عبد العالي رزاقي “الحكومة المقبلة تنتظرها تحديات كبيرة، وعلى الوزير الأول أن لا يهتم بقطاع السكن كما سبق وصرح لان هذا القطاع له وزيره الجديد، ويلتفت أكثر إلى كيفية رفع القدرة الشرائية للمواطن، وتنمية القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تقليص نسبة البطالة التي تعرف مستويات مرتفعة”.
ع.فداد

عن amine djemili

شاهد أيضاً

حسب قرار لوزارة التربية الوطنية:
إلغاء الفرنسية في الامتحانات المهنية للترقية في التربية

صدر قرار وزارة التربية الوطنية، الخاص بإلغاء إمتحان الفرنسية في الإمتحانات المهنية، بالجريدة الرسمية والتي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super