الأحد , يناير 17 2021
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / خلال الثلاثي الثاني من 2016:
تسجيل انخفاض النشاط الصناعي في القطاع العمومي وركود في القطاع الخاص

خلال الثلاثي الثاني من 2016:
تسجيل انخفاض النشاط الصناعي في القطاع العمومي وركود في القطاع الخاص

2016-08-3120-34-43-949895-zone-idustrielle2-555x318
عرف النشاط الصناعي خلال الثلاثي الثاني من 2016 تراجعا بالنسبة للقطاع العمومي وركودا بالنسبة للقطاع الخاص حسب الديوان الوطني للإحصائيات. وأوضح الديوان في تحقيق أجراه على 514 مؤسسة منها 250 مؤسسة عمومية و264 مؤسسة خاصة بأن قرابة 67 بالمائة من قدرة الإنتاج للقطاع العمومي و56 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص استعملت أقل من 75 بالمائة من إمكانياتهم الإنتاجية.
وفيما يتعلق بمستوى التموين بالمواد الأولية فقد كان أقل من الطلب المعبر عنه حسب 60 بالمائة من المؤسسات العمومية و حين كان يتوافق مع الطلب بالنسبة ل 57 بالمائة من المؤسسات الخاصة.
وأدت هذه الوضعية إلى نقص المخزون و انقطاعه بالنسبة لحوالي 43 بالمائة من المؤسسات العمومية و 26 بالمائة من المؤسسات الخاصة مسببة توقفا للعمل استمر حتى 29 يوما بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص و أكثر من 30 يوما لقرابة 32 بالمائة من مؤسسات القطاع العام حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
كما عرفت قرابة 18 بالمائة من المؤسسات العمومية-المعنية بهذا التحقيق- و أكثر من 44 بالمائة من المؤسسات الخاصة انقطاعات في الكهرباء تسببت في توقف العمل امتد حتى 12 يوما بالنسبة ل 32 بالمائة من المؤسسات العمومية و أقل من 6 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة.
ومن جهة أخرى فقد كان التموين بالمياه كافيا بالنسبة لجميع المؤسسات العمومية و 85 بالمائة من المؤسسات الخاصة خلال الثلاثي الثاني من 2016. ورغم انخفاض أسعار البيع شهد الطلب على المنتجات المصنعة محليا ارتفاعا خلال نفس الفترة حسب صناعيي القطاعين العام و الخاص.
ولم يلب 68 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 34 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة جميع الطلبيات التي تم استقبالها. كما كشف أكثر من 16 بالمائة من صناعيي القطاع العام و أكثر من 15 بالمائة من الصناعيين الخواص عن مواجهتهم مشاكل في نقل البضائع.

ندرة في عمال التأطير والتحكم
ومع زيادة حجم الطلبيات زاد عدد العاملين حسب رؤساء المؤسسات الخواص في حين استقر عددهم بالنسبة لمسؤولي مؤسسات القطاع العمومي.
ويرى حوالي 54 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و أكثر من 48 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة بأن مستوى تأهيل العمال “غير كاف”.

وعبر 25 بالمائة من مسؤولي الشركات العمومية و قرابة 40 في المائة من مسؤولي الشركات الخاصة عن مواجهتهم لصعوبات في التوظيف لاسيما عمال التأطير و التحكم. وبسبب النزاعات الاجتماعية فقد شهد 5 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص انقطاعا عن العمل فاق 12 يوما حسب تحقيق الديوان.
و فيما يتعلق بالجانب المالي فيرى 77 بالمائة من رؤساء المؤسسات للقطاع العمومي و 80 بالمائة للقطاع الخاص بأن خزينتهم في حالة ” جيدة”.
غير أن الأعباء المرتفعة و طول فترة تحصيل الحقوق و ثبات الأسعار واصلت التأثير على حالة الخزينة. و لجأ قرابة 46 بالمائة من قدرة الإنتاج للقطاع العمومي و 31 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص إلى قروض بنكية مع العلم بأن 90 بالمائة من المجموعة الأولى و 77 بالمائة من المجموعة الثانية لم يجدوا صعوبات في الحصول على هذه القروض.
وبسبب قدم و كثرة استعمال التجهيزات فقد شهدت أكثر من 54 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع العمومي و 44 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص تعطلات أدت إلى توقف العمل لفترة استمرت حتى 13 يوم بالنسبة لغالبية المؤسسات المعنية بهذا التحقيق.

عن amine djemili

شاهد أيضاً

تضرر 82 ألف مواطن من الاعتداءات على شبكة الكهرباء والغاز في 2020

قررت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، إحالة 5 آلاف و586 ملف على العدالة عقب تعرض شبكاتها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super