الإثنين , يناير 22 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / بن خلاف: رد الوزير الأول حمل مغالطات كثيرة لا تستند إلى أي نص قانوني

بن خلاف: رد الوزير الأول حمل مغالطات كثيرة لا تستند إلى أي نص قانوني

img_20151221_225702

صرح رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن قرار إقصاء المكتتبين في صيغة “البيع بالإيجار” تمييز، مشيرا إلى أن رد الوزير الأول عبد المالك سلال حمل مغالطات كثيرة لا تستند إلى أي نص قانوني، معتبرا أن إقصاء هذه الفئة ما هو إلا قرار إداري اتخذ من طرف مسؤولي هذا الصندوق.

وفي رده على جواب الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص إقصاء المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالايجار ” عدل AADL- ” من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية FNPOS، قال بن خلاف ان رد الوزير الاول حمل مغالطات كثيرة لا تستند الى أي سند قانوني وهذا عند رده على السؤال الكتابي رقم 1243 المؤرخ في 01/02/2016.

وارتأى بن خلاف أن يتقدم مرة أخرى بتوضيحات لمراجعة الانشغال من جديد لتمكين أصحاب الحق من حقهم في اطار القوانين السارية المفعول، قائلا ” كم نتمنى منكم معالي الوزير الأول لو أن ردكم على السؤال الكتابي المشار إليه في المرجع أعلاه الذي تم توجيهه لمعاليكم كان مدعما بنصوص و مراجع قانونية حتى يمكننا الإعتماد عليها لإقناع المعنيين بأن إقصائهم كان مؤسسا قانونا، و لكن خُلو الرد من أية إشارة لأي نص قانوني يقصي المعنيين صراحة من أية إعانة مالية من طرف الصندوق.”

واعتبر بن خلاف أن إقصاء هذه الفئة ما هو إلا قرارا إداريا أتخذ من طرف مسؤولي هذا الصندوق بدون أي سند قانوني, يحتم عليه على مراسلة الوزير الاول وإعادة طرح الانشغال مرة أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي طرأت على الموضوع و كـذا بعض الجوانب القانونية التي لم يتم مراعاتها من طرف مسؤولي الصندوق.

واسهب بالقول إن مبدأ الأريحية في دفع ثمن السكن بالنسبة للمكتتبين في صيغة “البيع بالإيجار” كان يمكن اعتباره مبررا لإقصائهم لو تم الإبقاء على نفس شروط الاكتتاب التي كانت سائدة سابقا (برنامج عدل 01)، لكن بما أنه تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-328 المؤرخ في 22-12-2015 تعديل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي 01-105 المعدل والمتمم المؤرخ في 23/04/2001 وبالتالي أصبح من الاستحالة على المعنيين استلام مساكنهم إلا بعد أن يتم دفـع مبلـغ المساهمـة الشخصيـة كامـلا والمقـدر بـ 25% من ثمن المسكن بعد أن كان في السابـق استلام المسكن يكـون بعد دفــع الشطر الأول و الثاني أي 15% من ثمن المسكن، متأسفا لأن الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن قامت بإستدعاء المكتتبين في “برنامج عدل 02” بكل من ولايات تيبازة، سطيف، خنشلة، باتنة، عين تيموشنت وبشار لسحب أوامر الدفع للشطر الثاني، الثالث والرابع من المساهمة الشخصية مرة واحدة وليس خلال فترات متباعدة نسبيا عن طريق إعلان منشور على موقعهم الإلكتروني الرسمي، مشيرا إلى الأعباء الإضافية التي ستثقل كاهل المعنيين بعد أن تقرر الرفع من الثمن الإجمالي للسكن وتوزيعه على الأقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بالأخص الشريحة التي لا يتجاوز دخلها مرة ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون.

و بالمقارنة مع المكتتبين في صيغة “السكن العمومي المدعم LPA” – يضيف-  فإنه و وفقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي 13-431 المؤرخ في 18/12/2013 المحدد لنموذج عقد البيع على التصاميم فإنها نصت على أنهم مطالبون بتسديد دفعة أولى تقدر بـ 20% نقدا من ثمن المسكن عند التوقيع على عقد البيع على التصاميم وليس 30% كما ورد في معرض رد الوزير الاول عن السؤال الكتابي السابق، أما المبلغ المتبقي من ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى بالإضافة للإعانة المحتملة من الصندوق الوطني للسكن CNL فيمكن تسديده نقدا بطريقة مباشرة و تكون على مراحل وفقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي 13-431, بنسب 15%, 35%, 25% و 5% على التوالي و تبعا لمراحل انجاز المساكن، أو التسديد عن طريق القرض البنكي و الذي يمكن تسديده على فترة من الممكن أن تمتد لـ 25 سنة، وهو وضع مشابه للمكتتبين في صيغة “البيع بالإيجار” من حيث الأعباء إذ أنهم هم كذلك مطالبين بدفع أقساط شهرية على مدار 25 سنة و الفرق الوحيد يكمن في الجهة التي سيتم دفع تلك الأقساط الشهرية لها.

و فيما يخص إمكانية فسخ العقد بالنسبة للمكتتبين في صيغة “البيع بالايجار” ، أفاد بن خلاف أنه في حالة عدم تقيد المستفيد ببعض الشروط الملزمة، فإن نفس الفرضية أي فسخ العقد واردة بالنسبة للمكتتبين في صيغـة “السكن العمومي المدعم” في حالـة الإخـلال ببعض الشـروط المـلزمـة وهو ما نصت عليه المادة 53 من القانون 11-04 المؤرخ في 17/02/2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ونص عليه كذلك الملحق الأول للمرسوم التنفيذي 13-431 المتضمن نموذج عقد البيع على التصاميم.

أما بالنسبة لمسألة إنتقال الملكية، فإن إنتقال الملكية بالنسبة للمكتتبين في صيغة “البيع بالإيجار” لا تتم إلا بعد تسديد الثمن الكلي للمسكن سواء عن طريق التسديد المسبق أو عن طريق الأقساط الشهرية على المدة الزمنية المحددة في العقد كما نصت عليه المواد 8, 11 و 19 من المرسوم التنفيذي 01-105 المعدل و المتمم، فإنه كذلك لا يمكن أن تنقل الملكية التامة للمسكن في صيغة “السكن العمومي المدعم LPA” إلا في حالة التسديد الكلي لثمن المسكن و هو ما نصت عليه المادة 28 من القانون 11-04 هذا في حالة اختيار المكتتب للتسديد نقدا و بطريقة مباشرة، أما في حالة ما اختار التسديد عن طريق القرض البنكي فإن المسكن يصبح مرهون للمؤسسة المقرضة وفي هذه الحالة لا يمكن أن تنقل الملكية إلا في حالة تسديد جميع الأقساط الواجب دفعها للجهة الدائنة ورفع الرهن عن المسكن، أي أن مسألة انتقال الملكية في جميع صيغ السكن هي نفسها و لا تتم إلا بالتسديد الكلي لقيمة السكن من طرف المكتتب.

وفيما يخص الخشية من تحول وجهة الإعانة التي يقدمها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية لغرض آخر في حالة ما إذا تم منحها للمكتتبين من صيغة “البيع بالإيجار” فقال المتحدث أنها خشية غير مبررة بتاتا، بحكم أن هذا الصندوق لا يمنح تلك الإعانة للمكتتبين في صيغة “السكن العمومي المدعم” بطريقة مباشرة، إذ أنه يمكن الاعتماد على نفس الطريقة بالنسبة للمكتتبين في صيغة “البيع بالإيجار” للحيلولة دون تغيير وجهتها لغرض آخر. وخير دليل على ذلك هو الإعانة المالية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن CNL والتي تمنح للمكتتبين في كلى الصيغتين دون الخشية من تحول وجهتها لغرض آخر.

واقترح بن خلاف للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق بالتطبيق الحرفي نص المادة سالفة الذكر وذلك بإعداد معايير مضبوطة بعناية تامة لتحقيق مبدأ التوزيع المنصف للإعانات المالية على العمال الأجراء التي تدخل في ترقية السكن الاجتماعي، و ذلك بإنشاء سلم تنقيط يعتمد على معيار صيغة السكن (ترقوي مدعم, بناء ريفي و بيع بالإيجار) و يمنح تنقيط معين لكل صيغة اكتتاب ومعيار الدخل الشهري و يمنح تنقيط معين لكل شريحة حسب الدخل الشهري.

نسرين محفوف

عن eldjazair

شاهد أيضاً

سيتواصل إلى غاية تحقيق المطالب:
“الكنابست” تعلن عن إضراب وطني ابتداء من 30 جانفي

سيدخل الأساتذة في إضراب مفتوح عن العمل بداية من 30 جانفي المقبل بسبب خصم رواتب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super