الخميس , أكتوبر 1 2020
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / معترفا أنها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة:
بابا عمي: النفقات العمومية ستستقر في غضون السنوات الثلاث المقبلة

معترفا أنها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة:
بابا عمي: النفقات العمومية ستستقر في غضون السنوات الثلاث المقبلة

url

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن الحكومة تعتزم تحقيق استقرار النفقات العمومية في غضون الثلاث سنوات المقبلة دون اللجوء إلى اقتطاعات في الميزانية.
وقال بابا عمي: “لن نقوم بتقليص النفقات الميزانية بل سنحرص على استقرارها في غضون السنوات الثلاثة المقبلة” مضيفا أنه في دول أخرى تمخض عن الاقتطاعات الميزانية الطرد وارتفاع نسبة البطالة ووقف المشاريع العمومية بينما في الجزائر استمرت الحكومة في تمويل المشاريع الجاري انجازها و حافظت على المكاسب الاجتماعية وإعانات المواد ذات الاستهلاك الواسع. وحسب الوزير فان عزوف الحكومة عن إطلاق مشاريع جديدة غير نابع من سياسة تقشف بل من حرصها على استكمال المشاريع التي أطلقت ورشاتها. في ذات السياق أوضح بابا عمي أن الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تكلف الدولة نحو 30% من الناتج الداخلي الخام يجب أن تفضي في 2017 إلى استقرار أسعار المواد و إبقاء مستوى نفقات التربية و الصحة و تلك الموجهة لأجهزة تشغيل الشباب.
في هذا الصدد أضاف أن ارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يخص بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية المعفية من هذا الرسم مؤكدا أنه “سيتم الإبقاء على السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ما لم تقوم هذه الأخيرة بوضع نظام ناجع للإعانات” مشيرا إلى وجود جهاز لتحديد المجالات التي تستحق الإعانات”.
واعترف بابا عمي أن الإعانات المعممة التي تثقل ميزانية الدولة غير منصفة كونها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة.
وبخصوص صندوق ضبط العائدات الذي يقدر رصيده حاليا بنحو 740 مليار دج أوضح الوزير أنه سيتم الاستعانة منه في 2017 في حدود نفس القيمة من أجل تدارك العجز الميزاني. وصرح بابا عمي “لقد واصلنا في تمويل العجز باللجوء إلى صندوق ضبط العائدات وسنستعمل خلال السنة المقبلة قيمة 740 مليار دينار المتبقية في الصندوق” مشيرا إلى أنه يتوقع ارتفاع عائدات الميزانية مما سيسمح تدريجيا بتعويض الموارد المستعملة، مشيرا أن التحكم في النفقات والارتفاع التدريجي للجباية العادية من شأنهما الإسهام في تقليص العجز في الميزانية بصفة تدريجية خلال السنوات المقبلة.
للإشارة راهن صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر أكتوبر الجاري المتعلق بالسياسات المالية في العالم على تراجع تدريجي للعجز المالي في الجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة الى -9،3 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2021 مقابل – 2،16 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2015.معتبرا أن الارتفاع التدريجي المنتظر في عائدات الجباية العادية سيكون ناتجا عن نمو النشاط الاقتصادي أكثر منه عن ارتفاع الرسوم”. وذكر الوزير مستندا الى معاينة صندوق النقد الدولي الذي ركز على مقاومة الاقتصاد الجزائري للصدمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط أن “تسيير المالية العمومية كما تم تسييرها الى حد الآن سمح لنا بحماية اقتصادنا من الصدمات الخارجية”.
للتذكير أشار الصندوق الى أن التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي تطرقت الى نمو مدعم للجزائر بالمقارنة مع دول أخرى لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا). وأوضح الصندوق أن الجزائر ترد ضمن الدول الناشئة و النامية التي استطاعت الحفاظ على موقع خارجي ايجابي و صاف بفضل نسبة استدانتها الخارجية الضعيفة. وأكد الوزير بشأن هذه النقطة أن هذا المستوى المنخفض للديون يمنح الجزائر قدرات هامة في حالة الاستدانة مع إعطاء الإمكانية إذا ما تطلب الأمر لمجمع سونلغاز للجوء الى سوق المالية الدولية لتمويل برنامج استثمارها الهام.
ولكن بالرغم من هذه الإمكانية لم تلجأ كل من شركتي سونلغاز وسوناطراك الى الاستدانة لحد الآن لأن الحاجة لم تقتضي ذلك حسب الوزير.
وأشار بابا عمي الى أن فتح رأسمال البنوك العمومية ليس واردا حتى وأن ذكر في الصيغة الأولى للمشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017. وقال إن “مشروع قانون المالية قابل للتعديل: يمكن تقديم اقتراحات و نقاشات وتحكيمات”. وفي القطاع المصرفي اعتبر الوزير أن الجزائر لم تغلق الباب أمام إمكانية اعتماد بنوك جديدة لكنها تأمل في إقامة شراكات مع بنوك دولية كبرى.
وأوضح يقول إن هذه البنوك تشترط توطينها بالجزائر بامتلاكها الرأسمال بالأغلبية بينما يعد هذا الشرط منافيا مع مبدأ إقامة النشاط المصرفي في شكل شراكات المتضمن في قانون المالية لسنة 2009 الذي يحدد المساهمات الأجنبية بنسبة 49 بالمئة بالنسبة لكافة الاستثمارات الأجنبية.
لقمان مهدي

عن amine djemili

شاهد أيضاً

حسب ما أفاد به بيان لهذه المنظمة:
الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين يجدد التزامه بتجسيد توصيات الندوة حول الإنعاش الاقتصادي

جدد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، التزامه التام بتجسيد توصيات الندوة الوطنية حول مخطط …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super