الإثنين , سبتمبر 24 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / تعادل ثلث مستوى العجز المسجل خلال 2016:
الحكومة تجني 560 مليار دينار من القرض السندي

تعادل ثلث مستوى العجز المسجل خلال 2016:
الحكومة تجني 560 مليار دينار من القرض السندي

2016-04-2021-57-52-937483-bank-555x318

قدر وزير المالية، حاجي بابا عمي، قيمة الأموال المحصلة من القرض السندي بـ 560 مليار دينار أو ما يعادل 5.05 مليار دولار أي حوالي ثلث مستوى العجز المسجل برسم سنة 2016، حيث كشف أن الحكومة ستباشر إجراءات خاصة لإطلاق قروض دون فوائد وذلك بعد النتائج المتواضعة المسجلة في سياق إطلاق القرض السندي رغم تجنيد كافة المتعاملين والفاعلين.
و أشار الوزير في رده على أحد الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة بأنه و”في إطار تحسين التحصيل لفائدة الانجاز العمومي قامت الخزينة العمومية في 17 أفريل 2016 بإصدار قرض حمل تسمية القرض الوطني للنمو الاقتصادي وقد رصدت المبالغ المحصلة من هذا القرض-يضيف الوزير- والتي فاقت 560 مليار دينار جزائري لتمويل مواصلة انجاز منشآت قاعدية ، كما أنه من المحتمل أن تقوم الدولة بإصدار هذه السنة قروض أخرى بدون فائدة وهو مشروع قيد الدراسة “.وأكد وزير المالية بأن الدولة تدرس كل الاحتمالات والسبل من أجل تعبئة الأموال من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية.
للتذكير، فإن القرض السندي تم إطلاقه في 17 أفريل الماضي وانتهى في 16 أكتوبر، أي لمدة ستة أشهر فقط، حيث تم تحديد نسبة فائدة حسب مدة التسديد، فبالنسبة لاكتتاب مدته ثلاث سنوات، فإن معدل الفائدة حدد عند 5 بالمئة. فيما تبلغ الفائدة لاكتتاب لمدة خمس سنوات 5.75 بالمئة.
فتح مكاتب الصرف لا يمكنه وحده حل مشكل السوق الموازية للصرف
صرح وزير المالية حاجي بابا عمي أن فتح مكاتب الصرف لا يمكنه وحده حل مشكل السوق الموازية للصرف لأن نسبة الطلب تفوق نسبة العرض في هذا المجال، مؤكدا أن السلطات العمومية تعمل على إزالة العوائق بصفة تدريجية.
و قال الوزير أن مشكل الصرف لا يكمن فقط في افتتاح مكاتب لهذه العمليات لأن “ضعف العرض من قبل المواطنين الغير المقيمين أو الأجانب بسبب ضعف السياحة وارتفاع الطلب من قبل المواطنين المقيمين أدى إلى اختلال بين العرض والطلب في السوق الوطنية و بالتالي فتح مكاتب الصرف لا يمكنه وحده حل مشكل السوق الموازية للصرف”.
الجزائر لم تتبنى مبدأ الحرية الكاملة للصرف
كما فند بابا عمي صدور “أي مرسوم تنفيذي في هذا الشأن في أفريل الفارط”، مؤكدا أن 46 مكتب صرف التي تم الحديث عنها قد تحصلت فعلا على الاعتماد من بنك الجزائر طبقا للتعليمة 08-96 و التعليمة 13-97 تطبيقا لنظم رقم 95-07 المتعلق بالرقابة على الصرف.
و أضاف بابا عمي أنه من بين 46 مكتب معتمد تم سحب 40 اعتماد منها 13 بطلب من المستفيدين أنفسهم و 27 منها ألغيت بسبب عدم إنشاء مكاتب الصرف و عدم دخولها في النشاط لمدة طويلة بعد الحصول على الاعتماد.
و قال الوزير أن الجزائر لم تتبنى مبدأ الحرية الكاملة للصرف و بالتالي لا يمكن لمكاتب الصرف بيع العملة الأجنبية للمواطنين المقيمين إلا في حالات محددة قانونا.
عمر حمادي/ نسرين محفوف

عن eldjazair

شاهد أيضاً

طرحتها الحكومة وحددت تاريخ الشحن نوفمبر القادم:
المناقصة العالمية لشراء 75 ألف طن من الشعير تنتهي اليوم

تنتهي اليوم الأربعاء المناقصة العالمية التي طرحتها الحكومة لشراء 75 ألف طن من علف الشعير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super