الجمعة , أغسطس 14 2020
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / مطالب بتقليص أجال دراسة قوانين تسوية الميزانية إلى سنة واحدة:
التصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 اليوم

مطالب بتقليص أجال دراسة قوانين تسوية الميزانية إلى سنة واحدة:
التصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 اليوم

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017،  إلى ضرورة تقليص آجال دراسة قانون تسوية الميزانية إلى سنة واحدة ، عوض ثلاثة سنوات ما يسهم في تكريس مبادئ الشفافية في مراقبة المال العام و ضمان الحوكمة الراشدة .

وشدد غالبية النواب في تدخلاتهم لمناقشة مشروع القانون عقب عرضه في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سليمان شنين،  أمس، على ضرورة تخفيض مدة دراسة و مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية إلى سنة واحدة (س-1) عوض ثلاثة سنوات (س-3) ما يسمح بتدارك الفجوات و الثغرات سريعا في إطار مساعي تكريس مبادئ الشفافية في مراقبة المال العام و ضمان الحوكمة الراشدة.

كما طالب النواب بتوسيع صلاحيات مجلس المحاسبة من مؤسسة استشارية إلى هيئة محاسبة فعلية تراقب و بصرامة كل محاولة للتطاول على أموال الشعب، مشددين على ضرورة الأخذ بتقارير المجلس أداة لتحريك الدعاوي القضائية ضد قضايا الفساد.

وفي تدخله ، لفت النائب يحيى بنين من حركة مجتمع السلم (حمس) إلى المبالغ الضخمة التي صرفت في المشاريع و تعطل آجال الإنجاز والتوزيع غير العادل للثروة حيث أشار إلى تأخر التنمية في الجنوب الكبير بسبب النهب المبرمج و التمييز بين مناطق الوطن الواحد .

من جانبها أشارت شفيقة فراملة نائب من حزب النهضة و العدالة و البناء أن مناقشة ميزانية 2017 التي شهدت تشكيل حكومات متتالية منها من يلاحق قضائيا في قضايا فساد متسائلة عن جدوى مناقشة القانون بعد مرور كل هذا الوقت ” رغم وجود آليات تيسر مناقشة ميزانية السنة السابقة.

ووصفت النائب ذاتها اللجوء في 2017 إلى التمويل غير التقليدي بـ “الجريمة في حق الاقتصاد” ،منتقدة من جانب آخر إعادة تقييم المشاريع التي بلغت 400بالمئة من القيمة الأولية .

واقترحت في هذا الصدد إلزام المؤسسات المكلفة بالإنجاز إلى احترام المدة الزمنية للإنجاز و مضاعفة اليد العاملة و تقليل كلفة الإنجاز، محذرة من انهيار القطاع الصناعي بسبب خوصصة الشركات العمومية و تطرقت إلى المنظومة الصحية التي تفتقر حسبها إلى أدنى المعايير المعمول بها .

من جانبه أشار النائب محمد مقران من جبهة المستقبل إلى إعادة النظر في الصناديق الخاصة التي يجب تفعيلها و مراقبتها أو إلغائها ، مشيرا على سبيل المثال الى صندوق مكافحة السرطان التي خصص له مبلغ 200 مليار دينار في حين لم يستغل منها سوى ثلاثة مليارات بينما لا يزال مرضى السرطان يعانون من الأوضاع الصحية المزرية و ضعف التكفل بهم.

كما تطرق إلى جدوى استحداث صندوق تنمية الجنوب في وقت يعاني سكان هذه المنطقة من انعدام الكثير من المرافق الضرورية.

وبدوره شدد النائب محمد كبريتية إلى مبلغ التحويلات الاجتماعية المالية الذي تجاوز 1.600 مليار دج في حين أن المشاكل المالية و الاجتماعية للمواطن و خاصة تلك المتعلقة بالسكن و الصحة لا زالت قائمة مقترحا في هذا الصدد إنشاء بطاقية وطنية للمعوزين الحقيقيين.

كما أشار إلى ضعف التحصيل الجبائي الذي لم يتجاوز نسبة 68ر1 بالمئة،  داعيا الوزارة المعنية إلى ضرورة إعادة النظر في طرق التحصيل باعتماد نظام معلوماتي ناجع.

و كان وزير المالية عبد الرحمان راوية، قد عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.ويرتقب التصويت على نص القانون اليوم في جلسة علنية .

عن KHADIDJA GUEDOUAR

شاهد أيضاً

وزير الفلاحة:
“نسعى لإنتاج 30 %من حاجيات البلاد من الزيوت والسكر بغضون 2024”

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أمس،  بالجزائر العاصمة، أن ورقة الطريق الجديدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super