الثلاثاء , نوفمبر 24 2020
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / قال إن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لم يلغ بل تم تجميده :
آيت علي: “لا حاجة لنا لمشاريع وهمية في مجال صناعة السيارات”

قال إن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لم يلغ بل تم تجميده :
آيت علي: “لا حاجة لنا لمشاريع وهمية في مجال صناعة السيارات”

iyali

كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي أنه لم يتم إلغاء استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات بل تم تجميد الأمر فقط وكشف عن دراسة إمكانية بعث العملية على المدى المتوسط بعد الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ستسمح للمواطن باقتناء سيارة وفقا لسعر الصرف الرسمي بأسعار معقولة.
وقال آيت علي لدى نزوله ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، أمس، “لم نلغ القانون الخاص بإستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات وتركناها للمستقبل وإيجاد حلول معقولة للجميع من خلال الإصلاحات المالية والاقتصادية وإلغاء ازدواجية السعر في العملة والقضاء على السوق الموازية حينها يمكننا التفكير في إستيراد السيارات بالعملة الصعبة وبالسعر الرسمي وهذا بعد مرور ثلاث أو أربع سنوات بعد أن تتحسن الوضعية الاقتصادية للجزائر”. و أضاف :”قبل أن أتولى منصب وزير الصناعة كانت هناك أطراف تطرقت لإستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لأن استيراد السيارات الجديدة كان مغلقا ومحصورا في مجموعة كانت تمتهن تركيب السيارات تحت مسمى “صناعة” وذلك الوقت قلنا لما أي شخص يشتري حقيقة سيارة أقل من 3 سنوات ستكون أغلى من السيارة الجديدة والناس التي كانت تُركب السيارات كانت أسعارهم غريبة وأغلى من السوق العالمية بحساب كل الرسوم، في الوقت الذي لم تكن لديهم رسوم جمركية ولكن كانوا أغلبيتهم بأسعار ضعف السوق العالمية واليوم لو حاولنا تطبيقه من أين تأتي العملة الصعبة؟ تأتي من البنوك العمومية والخاصة هي التي ستمول بالسعر الرسمي للعملة الصعبة وتمول شراء سيارات مستعملة هذا غيرمقبول”، وأضاف: “فيها شبكات و ليس المواطن العادي الذي يذهب لشراء سيارة اقل من 3 سنوات و الناس التي أثارت ضجة باسم المواطن البسيط هي عصابات منظمة نعرفها جميعا و تقريبا كلها متمركزة في بلد واحد هي فرنسا و ليس في بلدان أخرى مثل اسبانيا و ألمانيا و ينتظرون متى يجمعون خردة اوروبا كلها لإرسالها للجزائر و لو لم تكن هذه السيارات فرنسية .”

“لا حاجة لنا لمشاريع وهمية في مجال صناعة السيارات”
و قال آيت علي أن الجزائر اليوم ليست بحاجة لمشاريع وهمية في مجال صناعات السيارات و التي التهمت في السابق ملايير الدولارات من الإعفاءات الجبائية و المبالغة في الفوترة مؤكدا أن الإمتيازات ستمنح لمن له نية حقيقية في الإستثمار في هذا المجال و خلق صناعة حقيقية على أن يكون ذلك وفق المعالم الجديدة التي تم تحديدها وقال :”في 2014 لما قررت الجزائر الدخول لصناعة السيارات و الطريقة التي تبنينها لم تكن مثلى و اليوم حددنا المعالم الحقيقية ما يسمى بصناعة السيارات بما فيها نسبة الإدماج الأولية و المعدات التي ينبغي أن تكون في المصانع و قلنا أنه إذا كانت هناك نية للإستثمار في الجزائر فسيكون له امتيازات شريطة ان يتماشي مع المعالم المحددة و إذا لم تكن هناك نية جدية فلا حاجة لنا بمشاريع وهمية و التي التهمت في السابق ملايير الدولارات من الإعفاءات الجبائية و المبالغة في الفوترة لأنها لم تكن صناعة.”
وعاد الوزير للحديث عن نية مجمع السيارات الألماني “فولكس فاغن” إقامة مشروع صناعي في الجزائر بحيث أكد أن هذا المجمع كشف عن نيته و كان المبادر للإتصال بالجانب الجزائري حتى قبل صدور دفتر الشروط و ذكر :’شركة فولسفاغن أعلنت عن نيتها عن تجسيد مشروع صناعي يتماشي مع الشروط الجديدة للحكومة الجزائرية مع نسبة الإدماج و جذب الممونين و تحادثنا في القوانين الجديدة التي تشجع المناولة و الجزائر مستعدة لتحويل كل المزايا التي كانت في التركيب سابقا لمن يصنعون حقيقة و شرحنا لهم القوانين وهم من اتصلوا بنا حتى قبل صدور دفتر الشروط و الجميع يعلم انها شركة جدية و عملاقة و نيتها ان تستثمر في الجزائر في صناعة غير تركيبية بنسبة إدماج تصل 30 بالمائة و لا تنازل عنها و موجودة في المرسوم التنفيذي .”

“الصندوق الوطني للإستثمار ليس معيقا ولا معينا بل هو معاق في حد ذاته”
وعرج المسؤول الأول على قطاع الصناعة على الصندوق الوطني للإستثمار والذي يصفه عديد الخبراء بالمعرقل للصناعى الوطنية الصندوق الوطني للإستثمار بحيث أشار إلى أن هذه الأخير ليس لا معيق ولا معين بل هو معاق في حد ذاته وأنه وإن دلّ اسمه على مهامه غير أن المشاريع التي انخرط فيها متعثرة وقال :”هذا الصندوق اليوم ليس معيقا و ليس معينا في الوقت نفسه وهو في حد ذاته معاق اسمه يدل على مهمته الحقيقية وهو انه في حد ذاته يستثمر غير أن فيه بعض مشاريع استثمر فيها هذا الصندوق متعثرة فلهو لا يملك الحصرية في تمويل الإقتصاد الوطني و ليس هو من يمول الصناعة بل هو منخرط في بعض المشاريع الإقتصادية و خاصة الصناعية و أغلب المشاريع الصناعية ممولة من طرف البنوك العمومية .”

“قانون الإستثمار الجديد سيكون أكثر شفافية في دراسة ملف المستثمرين”
وحضر قانون الإستثمار في تصريحات وزير الصناعة فرحات ايت و الذي أكد أن سيكون أكثر شفافية في دراسة ملف المستثمرين و سيعزز من صلاحيات الوكالة الوطنية للإستثمار و سيحوي في الوقت نفسه سلما تقييميا تمنح على أساسه الإمتيازات و الإعفاءات للمستثمرين و ذكر في هذا الصدد :”مضمون قانون الإستثمار الجديد سيحتوي على أكثر شفافية فيما يتعلق بدراسة ملفات المستثمرين و أكثر صلاحيات لوكالة الوطنية للإستثمار بعد ان استحوذ المجلس الوطني الإستثماري على البعض منها بطريقة غير مشروعة على و كذا سلم ترتيبي للتقييم تغني المستثمر و الإدارة عن اللجوء للقراءات المتعددة للمشاريع يتم وفقه منح الامتيازات والاعفاءات.” و لدى تطرقه لمشروع قانون المالية 2021 قال ذات المتحدث:” اقترحنا إجراءات فيما يخص قطاع الصناعة من دعم للصناعات التحويلية و الصناعات الخلاقة للثروة الحقيقية .”

“قاعدة 49/51 ليست بحاجة لنص تنظيمي.. الأمور واضحة”
و عن الدعوة التي وجهها للمستثمرين الأمريكيين للإستثمار في الجزائر ذكر أيت علي ” الدعوة كانت في إطار التدخل في منتدى أمريكي للإقتصاد الرقمي و شجعت المستثمرين الامريكيين على الإستثمار في الجزائر في مجال التصنيع و التكنولوجيات و الكل يعلم ان الولايات المتحدة بداية القرن العشرين لغاية اليوم هي منبع التكنولوجيات عالية المستوى في الرقمنة و بالرغم من وجود متنافسين آخرين غير أن الجزائر تحتاج للتقدم في هذا المجال و لو لديها كفاءات بشرية معتبرة وهو الأمر الذي ظهر جليا في استقبالنا للعديد من الشباب في إطار الشركات الناشئة و أضاف :” و لكن اليوم نحن بحاجة إلى استثمار و تنظيم هذه الشعبة و دعينا الشركات الامريكية المتمكنة في هذا المجال للإستثمار في الجزائر من الأول كانوا يتحججون بقاعدة 49 /51 التي كانت عائق أمام حرية الإستثمار من المنظور الأمريكي و نحن ألغيناها لأنها كانت تشكل عائقا و لكن ليس فتح باب على مصراعيه بل حددنا الشعب الإستراتيجية التي لن تتنازل عنها الدولة الجزائرية لأطراف أجنبية بأكثر من49 بالمائة و حددنا بعض الأنشطة المخصصة حصريا للجزائريين و لكن اغلب الأنشطة تبقى مفتوحة لكل المستثمرين الجديين ” واردف في السياق ذاته :” الأنشطة الإستراتيجية تحوي المحروقات في المنبع المناجم في المنبع والمطارات والموانئ السكك الحديدية و نقل المحروقات و شبكة الكهرباء العالية و بطبيعة الحال لا توجد بلد لا تحمي هذه المنشآت من دخول الآجانب لها أما باقي فهو متاح للإستثمار فيه .” و أكد أيضا أن:” قاعدة 49/51 لا تحتاج لمراسيم تنفيذية في حقيقة الأمر النصوص التنظيمية لا تحدد الأنشطة الإستراتيجية و الغير الإستراتيجية بل هي محددة قانونا و كل شيئ واضح دون صدور مرسوم تنفيذي لم افهم لماذا الناس تنتظر مرسوم تنفيذي للإستثمار في الجزائر خارج الأنشطة الإستراتيجية فالأمور واضحة و ظاهرة للعيان لا يوجد نص تنظيمي يعرقل تطبيق القاعدة في حد ذاتها ” و أضاف :” أي مستثمر لديه مشروع يدخل الجزائر ليس عليه انتظار أي نص تنظيمي خارج القطاعات الإستراتيجية وهي محددة بدقة لاأحد يستطيع يخطأ فيها”.
زينب بن عزوز

عن amine djemili

شاهد أيضاً

لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية، الفلاحة والمناجم، وزير الصناعة: :
“المؤسسات الكندية مدعوة لخلق استثمارات دائمة في الجزائر”

دعا وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أمس، المؤسسات الكندية إلى الانخراط في المسعى الجديد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super