تباينت ردود فع النقابات بخصوص المقترحات الجديدة التي طرحتها وزارة التربية الوطنية، فيما يتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

الأساتذة المجازين: نطالب بتحسين التصنيف والترقية

عبرت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين سابقا، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن رفضها المشروع المعدل للمرسوم 08/315 المطروح من قبل الوزارة لما حمله من "إجحاف" في حق الكثير من الأسلاك ولانتهاجها سياسة "الترقيع" في صياغته ومضمونه، أين دعت هذه الأخيرة لإصدار مرسوم جديد يعطي تصورا شاملا للمسار المهني للموظف تكرس فيه العدالة، ويحفظ للتربية مكانتها وللمربي كرامته، ومن الأصناف التي ترى اللجنة أنه حدث فيها إجحاف، حسب بيان لها تلقينا نسخة منه، حملة شهادة الليسانس والعديد من خريجو المدارس العليا للأساتذة ومهندسون وظفوا في الابتدائي والمتوسط، تضيف أنه في الوقت الذي لم يرض زملاؤهم التوظيف سوى في الثانوي و"وعِدوا حينها" بأن يصنفوا في نفس صنف الأستاذ الثانوي، وهو ما لم يتم، مطالبين بإنصافهم في القانون الخاص الجديد، خاصة وأن الوزارة أعلنت بأن التصنيفات الجديدة ستكون خاضعة للمؤهل العلمي "لكن النكسة كانت كبيرة عند صدوره" يوضح رئيس اللجنة، عباس حسين، إذ صنف في الصنف 12 من خلال إدماجهم كأساتذة التعليم المتوسط، أو كأساتذة رئيسيين للتعليم الابتدائي، في حين أن نظراءهم في الثانوي صنفوا في الصنف 13، وتؤكد اللجنة رفضها ما جاء في مسودة المشروع الثاني للقانون الأساسي المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية، وتطالب وزارة التربية واللجنة الحكومية المختصة إنصاف الأساتذة المجازين في التصنيف والترقية، وتحذر من مغبة استمرار تجاهل هذه الفئة، وتدعو كل الأساتذة المجازين التجند والاستعداد لأي مستجد.

"الكناباست": يجب رفع الإجحاف على أستاذ التعليم الثانوي

من جهته، استنكر المجلس الوطني المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، طرح المشروع على الصحافة الوطنية، حسب ما أوضحه المكلف بالاتصال مسعود بوديبة "ما أدى لمشاكل مع القواعد وتذمر على مستوى الأساتذة"، واعتبر أن مقترحات الوزارة "غير واضحة" ولا يزال حسب نفس المتحدث "الإجحاف قائم" بحق أساتذة التعليم الثانوي، حيث سجل المجلس منح بعض الأسلاك 5 درجات للترقية "وهم لا يتوفرون على مؤهلات علمية" مثل التي يتوفر عليها الأستاذ الثانوي، مؤكدا أن هذا الأخير يمنح له حق الترقية بدرجتين فقط "وبسرعة السلحفاة"، كما استغرب بوديبة عدم فتح منذ 2008 أكثر من 200 منصب كأستاذ رئيسي، في الوقت الذي رفضت مصالح الوظيف العمومي على المستوى الولائي المناصب المفتوحة مطالبا بفتح ما لا يقل عن 40 بالمائة مناصب من عدد الأساتذة الذين تتوفر لهم شروط الترقية، من خلال الترقية المباشرة بنسبة 50 بالمائة، والتسجيل في قوائم التأهيل بـ50 بالمائة أيضا. وأضاف أن المجلس لا يرى سببا قانونيا وجيها يمنع الإدماج في الرتبة المستحدثة "أستاذ مكون رئيسي"، وأستاذ التعليم التقني كأستاذ كعليم ثانوي الصنف 13، مطالبين بتصنيف الأستاذ الرئيسي في الصنف 15، والأستاذ المكون الرئيسي في الرتبة 17.

"السناباست":  متى تصدر الحكومة هذا القانون؟

استعجلت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، اصدرا الحكومة لهذا القانون، وتجسيد مقترحاتها على أرض الواقع، حيث رحبت حسب بيان لها، باستحداث رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي الصنف 15 مع تحديد مهامه، وكذا اتخاذ تدابير قانونية لتمكين أساتذة التعليم التقني من الإدماج كأساتذة تعليم ثانوي، وهو ما تقدمت به النقابة في مقترحاتها السابقة، كما وافقت الوصاية على مقترح آخر للنقابة لإدراجها ضمن المشروع النهائي الذي سيودع للجهات الحكومية المختصة، وهو إدماج ضمن الأحكام الانتقالية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي رئيسي، أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المهندسين الذين يثبتون عشر سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، تمكين أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة الرئيسيين من الترقية سواء البيداغوجية منها أو الإدارية، عكس ما جاء في المشروع التمهيدي الأول الذي جاء مخيرا للأستاذ لأحدهما، بالإضافة لتخفيض الحجم الساعي للأستاذ بأخذ معيار الأقدمية كمقياس.